وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6.7 مليار دينار (2.134 مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة. ويستهدف المخطط التنموي الجديد، الذي تبلغ قيمة الاستثمارات فيه 38.2 مليار دينار (12.17 مليار دولار)، تحقيق عدة أهداف أبرزها تحقيق معدل نمو في حدود 2.1%، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 57.6% بحلول 2025، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

المشروعات الخضراء في تونس

تتطلّع الحكومة ضمن المخطط التنموي خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى تسريع الانتقال الطاقي والتأقلم مع التغيرات المناخيةوالمحافظة على استدامة البيئة. وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه. كما تستهدف مشروعات الاقتصاد الأخضر ضمن المخطط التنموي إلى ضمان الأمن المائي والتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري. ومن المقرر أن يتواصل في إطار ضمان الأمن المائي دعم الموارد المائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة في حدود 95%، ودعم طاقة تخزين السدود وحمايتها من التسربات، وتحويل فائض المياه في أثناء أوقات الذروة إلى الجهات المتعطشة وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية وتحلية مياه البحر. وبهدف التأقلم مع التغيرات المناخية، تعمل حكومة تونس على دعم قدرة الفئات الهشة خاصة الفقراء والنساء في الأوساط الريفية على التأقلم مع التغيرات المناخية وتوفير مختلف أشكال الدعم وزيادة قدرة نجاعة التخطيط العمراني ووضع مخططات للحماية من الفيضانات للتجمعات السكانية.

دعم الاقتصاد الدائري

تعتزم حكومة تونس، بخصوص الحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، اعتماد الطاقات النظيفة بصفتها خيارًا إستراتيجيًا وتثمين النفايات المنزلية والصناعية وفواضل البناء ودعم الاقتصاد الدائري والارتقاء بمؤشر النجاعة البيئية، لتصبح تونس في مصافّ الدول ذات النجاعة البيئية المرتفعة. وبالتوازي مع تنامي المشروعات الخضراء في تونس، تستهدف الحكومة خفض استهلاك الغاز بنسبة 30%، تماشيًا مع خطة الطاقة الشمسية للبلاد التي أطلقتها الحكومة عقب الالتزام باتفاقية باريس للمناخ عام 2015. ومن بين الأهداف المرسومة في إطار المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع العمومي، تطوير حوكمة تشاركية لقطاع المياه، وتكثيف استعمال التقنيات المقتصدة للماء، وربط الامتيازات والحوافز المالية باعتماد هذه التقنيات، بالإضافة إلى تسريع نسق تنفيذ المشروعات العمومية في مجالات المياه والبيئة والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية. ويطمح المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع الخاص إلى تطوير إنتاج الهدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ودعم المؤسسات الصناعية لتطوير قدرتها على مجابهة التغيرات من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري وإنجاز مشروعات في مجال التصرف في النفايات الصناعية.

وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6.7 مليار دينار (2.134 مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة. ويستهدف المخطط التنموي الجديد، الذي تبلغ قيمة الاستثمارات فيه 38.2 مليار دينار (12.17 مليار دولار)، تحقيق عدة أهداف أبرزها تحقيق معدل نمو في حدود 2.1%، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 57.6% بحلول 2025، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

المشروعات الخضراء في تونس

تتطلّع الحكومة ضمن المخطط التنموي خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى تسريع الانتقال الطاقي والتأقلم مع التغيرات المناخيةوالمحافظة على استدامة البيئة. وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه. كما تستهدف مشروعات الاقتصاد الأخضر ضمن المخطط التنموي إلى ضمان الأمن المائي والتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري. ومن المقرر أن يتواصل في إطار ضمان الأمن المائي دعم الموارد المائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة في حدود 95%، ودعم طاقة تخزين السدود وحمايتها من التسربات، وتحويل فائض المياه في أثناء أوقات الذروة إلى الجهات المتعطشة وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية وتحلية مياه البحر. وبهدف التأقلم مع التغيرات المناخية، تعمل حكومة تونس على دعم قدرة الفئات الهشة خاصة الفقراء والنساء في الأوساط الريفية على التأقلم مع التغيرات المناخية وتوفير مختلف أشكال الدعم وزيادة قدرة نجاعة التخطيط العمراني ووضع مخططات للحماية من الفيضانات للتجمعات السكانية.

دعم الاقتصاد الدائري

تعتزم حكومة تونس، بخصوص الحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، اعتماد الطاقات النظيفة بصفتها خيارًا إستراتيجيًا وتثمين النفايات المنزلية والصناعية وفواضل البناء ودعم الاقتصاد الدائري والارتقاء بمؤشر النجاعة البيئية، لتصبح تونس في مصافّ الدول ذات النجاعة البيئية المرتفعة. وبالتوازي مع تنامي المشروعات الخضراء في تونس، تستهدف الحكومة خفض استهلاك الغاز بنسبة 30%، تماشيًا مع خطة الطاقة الشمسية للبلاد التي أطلقتها الحكومة عقب الالتزام باتفاقية باريس للمناخ عام 2015. ومن بين الأهداف المرسومة في إطار المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع العمومي، تطوير حوكمة تشاركية لقطاع المياه، وتكثيف استعمال التقنيات المقتصدة للماء، وربط الامتيازات والحوافز المالية باعتماد هذه التقنيات، بالإضافة إلى تسريع نسق تنفيذ المشروعات العمومية في مجالات المياه والبيئة والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية. ويطمح المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع الخاص إلى تطوير إنتاج الهدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ودعم المؤسسات الصناعية لتطوير قدرتها على مجابهة التغيرات من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري وإنجاز مشروعات في مجال التصرف في النفايات الصناعية.

وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6.7 مليار دينار (2.134 مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة. ويستهدف المخطط التنموي الجديد، الذي تبلغ قيمة الاستثمارات فيه 38.2 مليار دينار (12.17 مليار دولار)، تحقيق عدة أهداف أبرزها تحقيق معدل نمو في حدود 2.1%، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 57.6% بحلول 2025، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

المشروعات الخضراء في تونس

تتطلّع الحكومة ضمن المخطط التنموي خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى تسريع الانتقال الطاقي والتأقلم مع التغيرات المناخيةوالمحافظة على استدامة البيئة. وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه. كما تستهدف مشروعات الاقتصاد الأخضر ضمن المخطط التنموي إلى ضمان الأمن المائي والتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري. ومن المقرر أن يتواصل في إطار ضمان الأمن المائي دعم الموارد المائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة في حدود 95%، ودعم طاقة تخزين السدود وحمايتها من التسربات، وتحويل فائض المياه في أثناء أوقات الذروة إلى الجهات المتعطشة وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية وتحلية مياه البحر. وبهدف التأقلم مع التغيرات المناخية، تعمل حكومة تونس على دعم قدرة الفئات الهشة خاصة الفقراء والنساء في الأوساط الريفية على التأقلم مع التغيرات المناخية وتوفير مختلف أشكال الدعم وزيادة قدرة نجاعة التخطيط العمراني ووضع مخططات للحماية من الفيضانات للتجمعات السكانية.

دعم الاقتصاد الدائري

تعتزم حكومة تونس، بخصوص الحد من التلوث وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، اعتماد الطاقات النظيفة بصفتها خيارًا إستراتيجيًا وتثمين النفايات المنزلية والصناعية وفواضل البناء ودعم الاقتصاد الدائري والارتقاء بمؤشر النجاعة البيئية، لتصبح تونس في مصافّ الدول ذات النجاعة البيئية المرتفعة. وبالتوازي مع تنامي المشروعات الخضراء في تونس، تستهدف الحكومة خفض استهلاك الغاز بنسبة 30%، تماشيًا مع خطة الطاقة الشمسية للبلاد التي أطلقتها الحكومة عقب الالتزام باتفاقية باريس للمناخ عام 2015. ومن بين الأهداف المرسومة في إطار المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع العمومي، تطوير حوكمة تشاركية لقطاع المياه، وتكثيف استعمال التقنيات المقتصدة للماء، وربط الامتيازات والحوافز المالية باعتماد هذه التقنيات، بالإضافة إلى تسريع نسق تنفيذ المشروعات العمومية في مجالات المياه والبيئة والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية. ويطمح المخطط التنموي بالنسبة إلى القطاع الخاص إلى تطوير إنتاج الهدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ودعم المؤسسات الصناعية لتطوير قدرتها على مجابهة التغيرات من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري وإنجاز مشروعات في مجال التصرف في النفايات الصناعية.