ألمانيا تقود انتعاشة طاقة الرياح في أوروبا خلال 2022

تركيب إحدى التوربينات الضخمة، الصورة من ويند يوروب

نجح قطاع طاقة الرياح في أوروبا بتركيب مشروعات جديدة خلال عام 2022، رغم ضعف معدلات الاستثمارات الجديدة والتدخلات الحكومية المستمرة في أسواق الكهرباء الأوروبية.

وأظهرت بيانات حديثة نجاح القطاع في تركيب مشروعات بسعة 19 غيغاواط خلال العام الماضي، على مستوى أوروبا، وفقًا لهيئة صناعة طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي ويند يوروب (wind europe).

After 2nd paragraph

ويزيد هذا المعدل بنسبة 40% عن حجم السعة المضافة من طاقة الرياح في أوروبا خلال العام السابق 2021، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

16 غيغاواط في 27 دولة

استحوذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 16 غيغاواط من حجم السعة المضافة خلال العام الماضي، بينما أسهمت دول أوروبية غير منخرطة في الاتحاد بالنسبة المتبقية (3 غيغاواط).

ويبلغ عدد الدول الأوروبية 44 دولة، ليست كلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي تقتصر عضويته على 27 دولة فقط حتى الآن.

ورغم تصاعد معدلات نمو قطاع طاقة الرياح في أوروبا خلال العام الماضي بنسبة 40%، فإنها ما زالت أقلّ من الأهداف الطموحة التي وضعها الاتحاد للقطاع بحلول عام 2030.

ويواجه القطاع علاوة على ذلك انخفاضَا في حجم استثمارات بناء مزارع الرياح الجديدة وتركيب التوربينات الإضافية خلال عام 2022؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم و التدخلات الحكومية غير المقيدة في أسواق الكهرباء الأوروبية.

وينصح خبراء طاقة الرياح الحكومات بضرورة العمل على استعادة ثقة المستثمرين، وتمكينهم من التوسع في هذا القطاع الحيوي لأمن الطاقة الأوروبي، فضلًا عن إسهامه في خفض الانبعاثات وتحقيق خطط الحياد الكربوني لعام 2050.

المشروعات البرية أكبر

استحوذت ألمانيا على أكبر مشروعات طاقة الرياح في أوروبا خلال عام 2022، تلتها السويد، ثم فنلندا، ثم فرنسا والمملكة المتحدة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويبلغ حجم سعة طاقة الرياح الإجمالية في أوروبا -حاليًا- قرابة 255 غيغاواط، وفقًا للتقرير السنوي الصادر ع ن مؤسسة ويند يوروب المتخصصة في تحليل بيانات طاقة الرياح الأوروبية.

مزارع رياح بحرية - الصورة من دويتشه فيله

واستحوذ مشروعات طاقة الرياح البرية على 87% من إجمالي السعة المضافة خلال العام الماضي، بينما لم يزد إسهام مشروعات الرياح البحرية على 2.5 غيغاواط.

20 غيغاواط حتى 2027

من المتوقع ارتفاع حجم السعة المضافة من مشروعات طاقة الرياح الأوروبية إلى 20 غيغاواط سنويًا خلال السنوات الممتدة من 2023 إلى 2027، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ورغم أن هذه التوقعات تسير في الاتجاه الإيجابي، فإنها أقلّ من طموحات الخطط الاتحادية للطاقة والمناخ، التي تحتاج إلى زيادة السعة إلى 31 غيغاواط بحلول 2030.

وتنصح مؤسسة ويند يوروب الحكومات الأوروبية بفتح الآفاق أمام المستثمرين عبر تبسيط قواعد وإجراءات التراخيص، ودعم خطط الاستثمار في سلاسل توريد طاقة الرياح إلى أوروبا، إضافة إلى خطط نشر طاقة الرياح في المصانع والمواني وغيرها.

وأحرزت أوروبا تقدمًا ملحوظًا في تبسيط قواعد وإجراءات التراخيص لمشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، عبر إصدار خطة تدابير طارئة لإجراءات التراخيص لأول مرة، مع احتساب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة من المصلحة العامة الغالبة.

ألمانيا في المقدمة

ضاعفت ألمانيا- أكبر اقتصاد في الاتحاد- من معدل التصاريح الممنوحة لمشروعات طاقة الرياح البحرية خلال العام الماضي، مقارنة بالمتوسط السائد خلال 3 سنوات سابقة.

كما أقرّ البرلمان الألماني، في ديسمبر/كانون الأول 2022، إعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل وشرفاتها من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويشدد الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب جيلز ديكسون على الأهمية القصوى لمسألة التصاريح بالنسبة لتوقعات النمو في القطاع خلال السنوات المقبلة، ناصحًا الدول الأوروبية بحذو المسار الذي تسلكه ألمانيا في هذا القطاع.

ويستحوذ قطاع الرياح على 17% من استهلاك الكهرباء بدول الاتحاد الأوروبي الـ27، إضافة إلى المملكة المتحدة.

13 مشروعًا دون استثمار

تدفع المفوضية الأوروبية باتجاه زيادة هذه النسبة إلى 43% بحلول عام 2030، لكن معدل الاستثمارات الجديدة المسجلة خلال عام 2022، لا يبشر بتحقيق هذا الهدف في هذا الموعد.

وشهد العام الماضي إعلانات متتالية عن 13 مشروعًا واعدًا في قطاع مزارع الرياح الأوروبية عبر شركات مختلفة، إلّا أنها لم تحظَ بأيّ قرار استثماري نهائي حتى الآن.

كما انخفضت طلبات العملاء على توربينات الرياح بنسبة 47% في عام 2021، إلى 11 غيغاواط، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويرجع السبب الرئيس في هذا الانخفاض إلى ارتفاع معدلات التضخم؛ نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات التي تهدد من عوائد وربح الشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة.

ارتفاع أسعار التوربينات

ارتفعت أسعار توربينات الرياح -على سبيل المثال- خلال العام الماضي بنسبة 25% إلى 40% حسب النماذج والشركات المنتجة.

وتتحكم 3 شركات عالمية في سوق توربينات الرياح على مستوى العالم، وهي: سيمنس جاميسا الألمانية، وفيستاس ويند سيستمز الدنماركية، وجنرال إلكتريك الأميركية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما يُعزى انخفاض الاستثمارات الجديدة في قطاع طاقة الرياح إلى التدخلات الحكومية غير المقيدة في أسواق الكهرباء من قبل الحكومات الأوروبية خلال العام الماضي، في إطار محاولات تخفيف أزمة الطاقة على المواطنين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ فبراير/شباط 2022.

وتحاول بعض الحكومات الأوروبية -مؤخرًا- الدفع باتجاه إعادة النظر في قواعد تسعير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وسط خلافات مع المنتجين المستفيدين من الوضع الحالي.

إعادة النظر في التسعير

طرحت المفوضية الأوروبية مسودة للنقاش في يناير/كانون الثاني 2023، للتعامل مع الكهرباء المولدة من مصادر الشمس والرياح، وفق تكاليف إنتاجها الحقيقية.

وتهدف الخطة -المدفوعة بضغوط فرنسية وإسبانية- إلى فكّ ارتباط اتفاقيات تسعير الطاقة المتجددة عن أسعار الكهرباء المولدة من مصادر أخرى مرتبطة بصراعات وأزمات خارجية، مثل الغاز الطبيعي.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - الصورة من نيويورك تايمز

ويستكثر قادة فرنسا وإسبانيا على المستثمرين في الطاقة المتجددة الاستفادة من ظروف الاضطرابات العالمية التي لا تقع ضمن حسابات تكاليف الإنتاج الحقيقية للكهرباء من مصادر طبيعية مجانية لا تستدعي أكثر من تثبيت ألواح أو توربينات الالتقاط.

وأطلقت المفوضية المشاورات الأولية حول المسودة منذ الشهر الماضي، على أمل الخروج بتصور شامل بنهاية مارس/آذار 2023، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

نصائح مضادة

على العكس من هذا التوجه، تنصح مؤسسة ويند يوروب بتراجع الحكومات عن هذا المسلك، والسماح لمنتجي الطاقة المتجددة ببيع وشراء الكهرباء على أساس تجاري محض، إذا كان ذلك يحقق مصالحهم.

كما تنصح بأهمية التوسع في إنشاء مصانع التوربينات الجديدة لتلبية الطلب في جميع أنحاء القارة، التي ليس لديها ما يكفي من المصانع في الوقت الحالي.

كما يجب السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل استثمارات المصانع الفردية مع تيسير المنح والتمويل في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة، إضافة إلى تقديم حوافز ضريبية للمنتجين والمورّدين.

ويشيع اعتقاد بين الفاعلين في القطاع أن ألمانيا وفرنسا هما أكبر مستفيدَين من تسهيلات إقامة مصانع الطاقة المتجددة، لكن هذا الاعتقاد تدحضه مشروعات التوربينات والخطوط ومنشآت المواني في إسبانيا وهولندا واليونان وبولندا.