أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أهمية جهود الحكومة وسعيها لتنمية قطاع إدارة النفايات، ورفع قدرات العاملين فيه، إيماناً منها بضرورة تبني المبادئ البيئية العالمية التي تثبت ومع مرور الزمن بأنها طوق النجاة لضمان الحفاظ على عناصر البيئة، وديمومة الموارد الطبيعية المختلفة.

جاء ذلك، خلال افتتاحه، الأربعاء، فعاليات حفل إطلاق الخطة الوطنية لإدارة النفايات للأعوام 2022 - 2026، والتي أعدتها وزارة البيئة، بتشاركية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.

After 2nd paragraph

وأشار الردايدة إلى أن إطلاق الخطة تزامن مع إطلاق برامج أخرى متعلقة بإدارة النفايات كالتشريعات البيئية، ومن أهمها القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، والذي جاء لتعزيز تنفيذ هرمية إدارة النفايات، وتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة بذلك، كما جاء لإيجاد بيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى وضع أسس التخطيط الوطني لإدارة النفايات، والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لها.

وأضاف أن الوزارة حرصت على الاطلاع على التجارب العالمية والإقليمية في هذه المجالات، وبناء شراكات استراتيجية للاستفادة منها، في رفد الخبرات المحلية لتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات المتولدة في المملكة إدارة سليمة بيئياً، سيما فيما يتعلق بإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة تقتضي إصدار خطة وطنية لإدارة النفايات، تسهم في تشجيع الاستثمار فيها، وتوفير فرص عمل خضراء بمختلف مراحلها، للحد من ظواهر التلوث كافة، من خلال توزيع المهام والمسؤوليات، والتخلص من ظاهرة الازدواجية في الإعداد والتنفيذ، الأمر الذي يحقق سرعة الاستجابة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الالتزامات الوطنية في هذا المجال، وتطبيق المبادئ الحديثة في إدارة النفايات.

أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أهمية جهود الحكومة وسعيها لتنمية قطاع إدارة النفايات، ورفع قدرات العاملين فيه، إيماناً منها بضرورة تبني المبادئ البيئية العالمية التي تثبت ومع مرور الزمن بأنها طوق النجاة لضمان الحفاظ على عناصر البيئة، وديمومة الموارد الطبيعية المختلفة.

جاء ذلك، خلال افتتاحه، الأربعاء، فعاليات حفل إطلاق الخطة الوطنية لإدارة النفايات للأعوام 2022 - 2026، والتي أعدتها وزارة البيئة، بتشاركية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.

After 2nd paragraph

وأشار الردايدة إلى أن إطلاق الخطة تزامن مع إطلاق برامج أخرى متعلقة بإدارة النفايات كالتشريعات البيئية، ومن أهمها القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، والذي جاء لتعزيز تنفيذ هرمية إدارة النفايات، وتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة بذلك، كما جاء لإيجاد بيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى وضع أسس التخطيط الوطني لإدارة النفايات، والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لها.

وأضاف أن الوزارة حرصت على الاطلاع على التجارب العالمية والإقليمية في هذه المجالات، وبناء شراكات استراتيجية للاستفادة منها، في رفد الخبرات المحلية لتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات المتولدة في المملكة إدارة سليمة بيئياً، سيما فيما يتعلق بإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة تقتضي إصدار خطة وطنية لإدارة النفايات، تسهم في تشجيع الاستثمار فيها، وتوفير فرص عمل خضراء بمختلف مراحلها، للحد من ظواهر التلوث كافة، من خلال توزيع المهام والمسؤوليات، والتخلص من ظاهرة الازدواجية في الإعداد والتنفيذ، الأمر الذي يحقق سرعة الاستجابة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الالتزامات الوطنية في هذا المجال، وتطبيق المبادئ الحديثة في إدارة النفايات.

أكد وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، أهمية جهود الحكومة وسعيها لتنمية قطاع إدارة النفايات، ورفع قدرات العاملين فيه، إيماناً منها بضرورة تبني المبادئ البيئية العالمية التي تثبت ومع مرور الزمن بأنها طوق النجاة لضمان الحفاظ على عناصر البيئة، وديمومة الموارد الطبيعية المختلفة.

جاء ذلك، خلال افتتاحه، الأربعاء، فعاليات حفل إطلاق الخطة الوطنية لإدارة النفايات للأعوام 2022 - 2026، والتي أعدتها وزارة البيئة، بتشاركية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.

After 2nd paragraph

وأشار الردايدة إلى أن إطلاق الخطة تزامن مع إطلاق برامج أخرى متعلقة بإدارة النفايات كالتشريعات البيئية، ومن أهمها القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، والذي جاء لتعزيز تنفيذ هرمية إدارة النفايات، وتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة بذلك، كما جاء لإيجاد بيئة استثمارية مناسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى وضع أسس التخطيط الوطني لإدارة النفايات، والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي لها.

وأضاف أن الوزارة حرصت على الاطلاع على التجارب العالمية والإقليمية في هذه المجالات، وبناء شراكات استراتيجية للاستفادة منها، في رفد الخبرات المحلية لتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات المتولدة في المملكة إدارة سليمة بيئياً، سيما فيما يتعلق بإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة تقتضي إصدار خطة وطنية لإدارة النفايات، تسهم في تشجيع الاستثمار فيها، وتوفير فرص عمل خضراء بمختلف مراحلها، للحد من ظواهر التلوث كافة، من خلال توزيع المهام والمسؤوليات، والتخلص من ظاهرة الازدواجية في الإعداد والتنفيذ، الأمر الذي يحقق سرعة الاستجابة لمواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الالتزامات الوطنية في هذا المجال، وتطبيق المبادئ الحديثة في إدارة النفايات.