تحشد إندونيسيا الجهود في مسار زيادة استخدام السيارات الكهربائية، بصفته جزءًا من إستراتيجيتها للتحول إلى مركز عالمي للمركبات الكهربائية. وتخطط الحكومة الإندونيسية لتقديم دعم بأكثر من 5 آلاف دولار على كل عملية بيع لسيارة كهربائية، حسبما أعلنت وكالةرويترز، نقلًا عن وزير الصناعة الإندونيسي، أجوس جوميوانج كارتاسميتا. وقال جوميوانج كارتاسميتا، في تصريحات، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول (2022)، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إن الدعم يوفّر حوافز لا تستهدف فقط السيارات الكهربائية بل يمتد إلى تشجيع عمليات شراء الدراجات البخارية الكهربائية، والسيارات الهجينة. تـأتي مساعي جاكرتا في هذا الخصوص في إطار خطة طموحة للتخلص التدريجي من الانبعاثات الكربونية عبر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.

تفاصيل خطة الدعم

بموجب خطة الحكومة، ستُقدَّم حزم التحفيزات إلى مشتري المركبات الكهربائية التي تنتجها شركات لديها مصانع في إندونيسيا، وفق ما قاله جوميوانج كارتاسميتا، واطلعت عليه منصه الطاقة المتخصصة. وتشتمل التحفيزات على منح نحو 80 مليون روبية (5.131 دولارًا أميركيًا) على كل عملية بيع لسيارة كهربائية، بجانب 40 مليون روبية على بيع السيارة الهجين (2561.72 دولارًا)، و8 ملايين روبية (512.34 دولارًا) لكل دراجة بخارية كهربائية بالكامل. ليس هذا فحسب، بل ستخصص الحكومة الإندونيسية ما قيمته 5 ملايين روبية من التكلفة لتحويل الدرجات البخارية التي تعمل بمحرك وقود الاحتراق إلى أخرى كهربية، حسبما ورد في تصريحات جوميوانج كارتاسميتا. ومع ذلك؛ لم يُدلِ وزير الصناعة الإندونيسي بأي تفاصيل بشأن الجدول الزمني المخصص لإتمام مخطط الدعم، كما لم يتطرق كذلك إلى إجمالي التكلفة التي سيتطلبها هذا المخطط. وسبق أن صرّح الوزير المنسّق للشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت بانجيتان، بأن برنامج الدعم ربما يبدأ العمل به في العام المقبل (2023). جدير بالذكر أن إندونيسيا تستهدف الوصول بعدد الدراجات الكهربائية المستخدمة إلى 1.2 مليون وحدة، بجانب 35 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2024.

تحفيزات إضافية

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها جاكرتا حزمًا تحفيزية لصناعة السيارات الكهربائية؛ ففي مارس/آذار (2021)، قررت سلطات البلد الآسيوي إعفاء شركات تصنيع السيارات الكهربائية في السوق المحلية من ضريبة الرفاهية نهائيًا. واستهدفت تلك الخطوة تعزيز مبيعات تلك المركبات النظيفة في أسواق إندونيسيا عديمة الانبعاثات الكربونية، ناهيك عن أنها تأتي في إطار جهود الدولة في التحول إلى مركز لتصنيع السيارات، وأيضًا خفض الانبعاثات الكربونية. وبالفعل صدرت مسودة قرار آنذاك عن وزارة المالية الإندونيسية تعفي السيارات الكهربائية من ضريبة الرفاهية، بينما تقضي المسودة بفرض رسوم ضريبية لا تتجاوز نسبتها 5% على السيارات الهجينة، حسبما ذكر موقع "هندوستان تايم". جدير بالذكر أن الموديلات المتوسطة من السيارات الهجينة في إندونيسيا تخضع لضريبة تتراوح نسبتها بين 6% و12%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 2% و12% في السابق.

مضاعفة شراء السيارات الكهربائية

تحشد إندونيسيا الجهود في مسار مضاعفة مشتريات السيارات الكهربائية بواقع 3 مرات، في غضون 7 أعوام، بينما تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تكثيف عمليات اقتناء السيارات الكهربائية في البلاد، حسبما ورد في بيان وزارة الصناعة أمام البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني (2022.) ونقلت وكالة بلومبرغ عن المدير العام للمعادن والآلات والنقل بوزارة الصناعة، توفيق باوزير، توقّعه أن ترتفع مشتريات السيارات الكهربائية إلى 531 ألفًا و513 وحدة في عام 2030، قياسًا بـ185 ألفًا و907 وحدات خلال عام 2023. وتمضي إندونيسيا قدمًا في مسار تشجيع اقتناء السيارات الكهربية التي لا تصدر عنها أي انبعاثات ضارة بالبيئة، وإن كان سعر تلك المركبات لا يزال مرتفعًا قياسًا بنظيراتها الهجينة أو السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي المسببة للانبعاثات. ويسهم قطاع النقل بنحو 30% من مصادر الانبعاثات الكربونية الضارة في البلد الآسيوي التي تلتزم بتقليل تلك الانبعاثات بنسبة 29% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

تحشد إندونيسيا الجهود في مسار زيادة استخدام السيارات الكهربائية، بصفته جزءًا من إستراتيجيتها للتحول إلى مركز عالمي للمركبات الكهربائية. وتخطط الحكومة الإندونيسية لتقديم دعم بأكثر من 5 آلاف دولار على كل عملية بيع لسيارة كهربائية، حسبما أعلنت وكالةرويترز، نقلًا عن وزير الصناعة الإندونيسي، أجوس جوميوانج كارتاسميتا. وقال جوميوانج كارتاسميتا، في تصريحات، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول (2022)، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إن الدعم يوفّر حوافز لا تستهدف فقط السيارات الكهربائية بل يمتد إلى تشجيع عمليات شراء الدراجات البخارية الكهربائية، والسيارات الهجينة. تـأتي مساعي جاكرتا في هذا الخصوص في إطار خطة طموحة للتخلص التدريجي من الانبعاثات الكربونية عبر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.

تفاصيل خطة الدعم

بموجب خطة الحكومة، ستُقدَّم حزم التحفيزات إلى مشتري المركبات الكهربائية التي تنتجها شركات لديها مصانع في إندونيسيا، وفق ما قاله جوميوانج كارتاسميتا، واطلعت عليه منصه الطاقة المتخصصة. وتشتمل التحفيزات على منح نحو 80 مليون روبية (5.131 دولارًا أميركيًا) على كل عملية بيع لسيارة كهربائية، بجانب 40 مليون روبية على بيع السيارة الهجين (2561.72 دولارًا)، و8 ملايين روبية (512.34 دولارًا) لكل دراجة بخارية كهربائية بالكامل. ليس هذا فحسب، بل ستخصص الحكومة الإندونيسية ما قيمته 5 ملايين روبية من التكلفة لتحويل الدرجات البخارية التي تعمل بمحرك وقود الاحتراق إلى أخرى كهربية، حسبما ورد في تصريحات جوميوانج كارتاسميتا. ومع ذلك؛ لم يُدلِ وزير الصناعة الإندونيسي بأي تفاصيل بشأن الجدول الزمني المخصص لإتمام مخطط الدعم، كما لم يتطرق كذلك إلى إجمالي التكلفة التي سيتطلبها هذا المخطط. وسبق أن صرّح الوزير المنسّق للشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت بانجيتان، بأن برنامج الدعم ربما يبدأ العمل به في العام المقبل (2023). جدير بالذكر أن إندونيسيا تستهدف الوصول بعدد الدراجات الكهربائية المستخدمة إلى 1.2 مليون وحدة، بجانب 35 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2024.

تحفيزات إضافية

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها جاكرتا حزمًا تحفيزية لصناعة السيارات الكهربائية؛ ففي مارس/آذار (2021)، قررت سلطات البلد الآسيوي إعفاء شركات تصنيع السيارات الكهربائية في السوق المحلية من ضريبة الرفاهية نهائيًا. واستهدفت تلك الخطوة تعزيز مبيعات تلك المركبات النظيفة في أسواق إندونيسيا عديمة الانبعاثات الكربونية، ناهيك عن أنها تأتي في إطار جهود الدولة في التحول إلى مركز لتصنيع السيارات، وأيضًا خفض الانبعاثات الكربونية. وبالفعل صدرت مسودة قرار آنذاك عن وزارة المالية الإندونيسية تعفي السيارات الكهربائية من ضريبة الرفاهية، بينما تقضي المسودة بفرض رسوم ضريبية لا تتجاوز نسبتها 5% على السيارات الهجينة، حسبما ذكر موقع "هندوستان تايم". جدير بالذكر أن الموديلات المتوسطة من السيارات الهجينة في إندونيسيا تخضع لضريبة تتراوح نسبتها بين 6% و12%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 2% و12% في السابق.

مضاعفة شراء السيارات الكهربائية

تحشد إندونيسيا الجهود في مسار مضاعفة مشتريات السيارات الكهربائية بواقع 3 مرات، في غضون 7 أعوام، بينما تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تكثيف عمليات اقتناء السيارات الكهربائية في البلاد، حسبما ورد في بيان وزارة الصناعة أمام البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني (2022.) ونقلت وكالة بلومبرغ عن المدير العام للمعادن والآلات والنقل بوزارة الصناعة، توفيق باوزير، توقّعه أن ترتفع مشتريات السيارات الكهربائية إلى 531 ألفًا و513 وحدة في عام 2030، قياسًا بـ185 ألفًا و907 وحدات خلال عام 2023. وتمضي إندونيسيا قدمًا في مسار تشجيع اقتناء السيارات الكهربية التي لا تصدر عنها أي انبعاثات ضارة بالبيئة، وإن كان سعر تلك المركبات لا يزال مرتفعًا قياسًا بنظيراتها الهجينة أو السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي المسببة للانبعاثات. ويسهم قطاع النقل بنحو 30% من مصادر الانبعاثات الكربونية الضارة في البلد الآسيوي التي تلتزم بتقليل تلك الانبعاثات بنسبة 29% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

تحشد إندونيسيا الجهود في مسار زيادة استخدام السيارات الكهربائية، بصفته جزءًا من إستراتيجيتها للتحول إلى مركز عالمي للمركبات الكهربائية. وتخطط الحكومة الإندونيسية لتقديم دعم بأكثر من 5 آلاف دولار على كل عملية بيع لسيارة كهربائية، حسبما أعلنت وكالةرويترز، نقلًا عن وزير الصناعة الإندونيسي، أجوس جوميوانج كارتاسميتا. وقال جوميوانج كارتاسميتا، في تصريحات، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول (2022)، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إن الدعم يوفّر حوافز لا تستهدف فقط السيارات الكهربائية بل يمتد إلى تشجيع عمليات شراء الدراجات البخارية الكهربائية، والسيارات الهجينة. تـأتي مساعي جاكرتا في هذا الخصوص في إطار خطة طموحة للتخلص التدريجي من الانبعاثات الكربونية عبر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.

تفاصيل خطة الدعم

بموجب خطة الحكومة، ستُقدَّم حزم التحفيزات إلى مشتري المركبات الكهربائية التي تنتجها شركات لديها مصانع في إندونيسيا، وفق ما قاله جوميوانج كارتاسميتا، واطلعت عليه منصه الطاقة المتخصصة. وتشتمل التحفيزات على منح نحو 80 مليون روبية (5.131 دولارًا أميركيًا) على كل عملية بيع لسيارة كهربائية، بجانب 40 مليون روبية على بيع السيارة الهجين (2561.72 دولارًا)، و8 ملايين روبية (512.34 دولارًا) لكل دراجة بخارية كهربائية بالكامل. ليس هذا فحسب، بل ستخصص الحكومة الإندونيسية ما قيمته 5 ملايين روبية من التكلفة لتحويل الدرجات البخارية التي تعمل بمحرك وقود الاحتراق إلى أخرى كهربية، حسبما ورد في تصريحات جوميوانج كارتاسميتا. ومع ذلك؛ لم يُدلِ وزير الصناعة الإندونيسي بأي تفاصيل بشأن الجدول الزمني المخصص لإتمام مخطط الدعم، كما لم يتطرق كذلك إلى إجمالي التكلفة التي سيتطلبها هذا المخطط. وسبق أن صرّح الوزير المنسّق للشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت بانجيتان، بأن برنامج الدعم ربما يبدأ العمل به في العام المقبل (2023). جدير بالذكر أن إندونيسيا تستهدف الوصول بعدد الدراجات الكهربائية المستخدمة إلى 1.2 مليون وحدة، بجانب 35 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2024.

تحفيزات إضافية

ليست هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها جاكرتا حزمًا تحفيزية لصناعة السيارات الكهربائية؛ ففي مارس/آذار (2021)، قررت سلطات البلد الآسيوي إعفاء شركات تصنيع السيارات الكهربائية في السوق المحلية من ضريبة الرفاهية نهائيًا. واستهدفت تلك الخطوة تعزيز مبيعات تلك المركبات النظيفة في أسواق إندونيسيا عديمة الانبعاثات الكربونية، ناهيك عن أنها تأتي في إطار جهود الدولة في التحول إلى مركز لتصنيع السيارات، وأيضًا خفض الانبعاثات الكربونية. وبالفعل صدرت مسودة قرار آنذاك عن وزارة المالية الإندونيسية تعفي السيارات الكهربائية من ضريبة الرفاهية، بينما تقضي المسودة بفرض رسوم ضريبية لا تتجاوز نسبتها 5% على السيارات الهجينة، حسبما ذكر موقع "هندوستان تايم". جدير بالذكر أن الموديلات المتوسطة من السيارات الهجينة في إندونيسيا تخضع لضريبة تتراوح نسبتها بين 6% و12%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 2% و12% في السابق.

مضاعفة شراء السيارات الكهربائية

تحشد إندونيسيا الجهود في مسار مضاعفة مشتريات السيارات الكهربائية بواقع 3 مرات، في غضون 7 أعوام، بينما تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تكثيف عمليات اقتناء السيارات الكهربائية في البلاد، حسبما ورد في بيان وزارة الصناعة أمام البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني (2022.) ونقلت وكالة بلومبرغ عن المدير العام للمعادن والآلات والنقل بوزارة الصناعة، توفيق باوزير، توقّعه أن ترتفع مشتريات السيارات الكهربائية إلى 531 ألفًا و513 وحدة في عام 2030، قياسًا بـ185 ألفًا و907 وحدات خلال عام 2023. وتمضي إندونيسيا قدمًا في مسار تشجيع اقتناء السيارات الكهربية التي لا تصدر عنها أي انبعاثات ضارة بالبيئة، وإن كان سعر تلك المركبات لا يزال مرتفعًا قياسًا بنظيراتها الهجينة أو السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي المسببة للانبعاثات. ويسهم قطاع النقل بنحو 30% من مصادر الانبعاثات الكربونية الضارة في البلد الآسيوي التي تلتزم بتقليل تلك الانبعاثات بنسبة 29% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.