يعتزم الأردن خلال قمة المناخ "كوب 28"، الإعلان عن إطار عمل مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين، بعد أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب الخشاشنة "عقب إعلان جلالة الملك عبدالله الثاني للمبادرة خلال قمة المناخ "كوب 27" الماضية".

After 2nd paragraph

وتوقع الخشاشنة، في تصريحات لـ"الغد"، "إطلاق الإطار في الأسبوع الأول من قمة المناخ "كوب 28"، الذي سينعقد في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الإمارات العربية المتحدة".

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أشار في كلمته، التي ألقاها في قمة المناخ "كوب 27"، التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية نهاية العام الماضي، إلى "مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين التي تقدم بها الأردن لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي"، داعيا الدول المشاركة في المؤتمر إلى المصادقة عليها.

وأكد جلالته كذلك أن "درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن تسببت بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين".

كما كانت أبدت دول عدة، دعمها لـ"مترابطة المناخ واللاجئين"، آخرها تبني إسبانيا لهذه المبادرة، وفق ما أعلنه رئيس حكومتها بيدرو سانشيز في 20 حزيران (يونيو) الماضي.

وتنص بنود المبادرة، التي نشرت "الـغد" تفاصيلها في وقت سابق، أن "الدول تعترف بأن الصراع يؤدي الى زيادة النزوح القسري على مستوى العالم، وبأن البلدان المضيفة للاجئين والمصدر الرئيسي لهذه الموجات كذلك تقع في آسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية".

وبموجب المبادرة "تعترف الدول الموقعة بأن 8.3 % من اللاجئين تتم استضافتهم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".

وتعترف كذلك بأن "هنالك دولا لديها معدلات عالية من اللاجئين مقارنة بنسبة السكان، وما تزال توفر الخدمات الصحية والتعليمية، والاجتماعية على الرغم من الموارد المحدودة للبلد، والسياق الاقتصادي الصعب".

وتدرك الدول المنضمة للمبادرة بأن "منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعد من بين المناطق الرئيسية على مستوى العالم من حيث كونها مصدرا للاجئين ومستضيفة لهم كذلك، فهي أيضا تعد من النقاط الساخنة لتغير المناخ، مع متوسط الاحترار الإقليمي المتوقع أن يتجاوز القيمة المتوسطة العالمية بنسبة 20 % على أساس سنوي، و50 % خلال الصيف".

كما تدرك كذلك أنه "وفقا لتقرير فجوة التكيف لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقدر تكاليف التكيف السنوية للبلدان النامية وحدها بنحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم الى 140 مليار دولار عام 2030، وأكثر من 200 مليار دولار عام 2050، وستكون الزيادة في التمويل أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان لتحقيق أهداف التكيف الخاصة بها".

وتدرك أن "هذه الحاجة قد اكتسبت إلحاحا بسبب الضغط الذي تواجهه البلدان المضيفة على مواردها الوطنية، في ظل التغيرات المناخية العالمية المتزايدة، في وقت ما تزال فيه تتعافى من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد".

وبموجب المبادرة، يلتزم المشاركون "بالعمل معا لتعبئة الدعم الفني، والمالي للتكيف والمرونة بشكل جماعي للبلدان المضيفة الأكثر تضررا".

وتلتزم الدول الموقعة بـ"اتخاذ إجراءات محلية شاملة لتعبئة الموارد الوطنية لتحقيق هذا الهدف، وإشراك الجهات الفاعلة حيثما أمكن ذلك للمساهمة في المشاريع التي تساعد على تلبية أهداف المناخ، والتنمية في سياق النزاع المستمر والنزوح القسري".

وعليها "الالتزام بالحفاظ على معلومات محدثة شفافة ومتاحة للجمهور حول السياسات والالتزامات، مع دعم المبادرات الإقليمية والدولية القائمة التي تعمل على التفاعل بين تغير المناخ والتكيف في البلدان المضيفة التي تدخل في شراكات لتعزيز الأهداف المشتركة".